خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة هام لإعطاء الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص

أكد الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم أن تثبيت سعر الفائدة في هذا التوقيت هام لإعطاء بعض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص تحديدًا.

وأضاف مؤكداً أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى خفض معادلات التضخم ولكنه في نفس الوقت يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستثمار المباشر، حيث يفضل المستثمرون الودائع المصرفية بصورة كبيرة والتي تكون بدون أي مخاطر تذكر وتتمتع بعائد مرتفع على الاستثمار ومخاطره.

وأشار أن تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة جاء عكس كل التوقعات، لعده أسباب أولها أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في عام 2022 بنسبة 8%.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

وأستطرد أنه تم اصدار شهادات ادخارية مرتفعة العائد بنسب 18% و25 %، على التوالي والاي ساعدت على امتصاص قدر كبير من السيولة حيث بلغت حصيلة شهادة 25% نحو 450 مليار جنيه.

واوضح انه لا يوجد هناك ارتباط وثيق بين سياسة الفيدرالي الأمريكي والمركزي المصري ولكن يبقي الفيدرالي الأمريكي مؤشر هام لحركة السياسة النقدية في العالم.

وتابع أن استمر الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة لكنها تبقي معادلات بشكل أقل من العام الماضي مما يعني بدء العد التنازلي لإيقاف سياسة التشديد النقدي حتى وأن استمرت هذا العام ،ولكن تشير العديد من التوقعات على بدء الفيدرالي في خفض معادلات الفائدة مطلع الربع الأول من العام القادم.