شركات المخلفات العضوية يطالبون بالتوسع في صناعة الأسمدة العضوية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد

تحقيق – فاطمة محمد

يطالب القائمين على صناعة الأسمدة العضوية، الحكومة المصرية، بسرعة إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير العملة الصعبة وتقليل استيراد بعض المحاصيل الزراعية كالقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن مصر تمتلك 3 شركات فقط من أصل 500 مصنع ينبغي توافرهم الفترة المقبلة لتطبيق منظومة صناعة الأسمدة العضوية بشكل صحيح.

الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي

من جانبه، قال خالد عمار، رئيس الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي، إن إجمالى المخلفات الزراعية والحيوانية فى مصر حتى عام 2014 كان قد سجل 40 مليون طن، وطبقا لآخر تقرير لمعهد البحوث الزراعية فى عام 2022 فإن حجم المخلفات الزراعية والحيوانية قد قفز إلى نحو 70 مليون طن سنوياً من المخلفات العضوية التى يمكن استغلالها بالشكل الأمثل وتعظيم الاستفادة منها بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

أضاف «عمار»، في حديثه مع «عين مصر» أن المخلفات العضوية تعتبر بمثابة كنز غالى الثمن يتم إهداره لما له من فوائد عديدة حيث يمكن الاستفادة من تلك المخلفات فى تصنيع الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية، وأيضاً يستخرج منها صناعة الاخشاب الرقيقة من مخلفات النخيل والأشجار والصناعات الكحولية ناتج مخلفات القصب وغير ذلك من الصناعات التى تعتمد على تدوير تلك المخلفات.

وأكدت تقارير صادرة فى أعوام 2013 و 2014 أن مايعاد تدويره من إجمالى تلك المخلفات لا يتجاوز نسبة 12% وباقى المخلفات العضوية يتم التخلص منها إما بالدفن أو تركها بالشوارع والطرقات، حتى تتحلل فى ظروف غير ملائمة بخلاف الحرق المستمر لتلك المخلفات داخل القرى والمدن مثل قش الأرز، وهي كنوز مهدرة، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية والنفسية لحرقها أو إهدارها.

المخلفات الزراعية والحيوانية

وتابع رئيس الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي، أن هناك حلول مطروحة للتعامل مع ملف المخلفات العضوية بالقرى والمدن بما يتيح تعظيم الاستفادة منها والمساهمة فى فتح مساحة لدخول مورد لايقل أهمية عن باقى موارد البلاد ليكون بمثابة صرح جديد يضيف للبلاد العديد من المنافع بما يساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة بجانب العوائد المعنوية من الحفاظ على البيئة ومكافحة كافة الظواهر المسببة لظاهرة التغيرات المناخية ماينعكس بالايجاب على تحسين عدة قطاعات منها القطاع البيئى والزراعى والقطاع الصحى.

وأكد رئيس الجمعية على وجود شركات وكيانات تعمل حاليا على ملف المخلفات العضوية وهناك كيانات قامت بتصنيع العديد من الأسمدة الحيوية والعضوية التى تستخدم فى الزراعات الصحية النظيفة بعيدا عن استخدام الأسمدة الكيماوية التى يتم استيرادها من الخارج بما يساعد فى تحسين مستوى معيشة المزارعين والحديث عن فوائد التسميد الحيوى والعضوى للتربة الزراعية لاينتهى.

استخدام الأسمدة العضوية

وطالب خالد عمار، الحكومة المصرية بتذليل العقبات أمام الشركات العاملة فى مجالات تدوير المخلفات العضوية وتيسير الإجراءات وتقليل الإنفاق على التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة حتى يتسنى لهؤلاء العمل وتقديم كل ما لديهم لصالح الوطن والمواطنين ومن نابع دعم الدولة لقطاع الإنتاج والمنتجين والارتقاء باقتصاد البلاد.

وأشار إلى أهمية التوسع فى الدعاية اللازمة للتحول فى الزراعة باستخدام الأسمدة العضوية، الناتجة عن تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية، وضرورة مساهمة الدولة فى دعم كافة الجهات التثقيفية وحملات التوعية التى تستهدف نشر هذه الثقافات بين عموم الفلاحين لإحياء التربة الزراعية وزيادة كفاءتها وقدرتها الإنتاجية ماينعكس بالايجاب على السوق المحلى وأسواق التصدير العالمية.

ثقافة زراعة الأسطح المنزلية

وعن ثقافة زراعة الأسطح المنزلية، أوضح خالد عمار أنها بدأت فى الانتشار ببعض مدن العاصمة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، وعدد من الأحياء الراقية، مطالباً بضرورة تعميمها فى كل مدن الجمهورية من أجل الوصول لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي من الغذاء قدر المستطاع فى ظل ارتفاع الأسعار لبعض المنتجات الزراعية.

واختتم رئيس الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي، أن الجمعية مستعدة للتعاون مع أفراد المجتمع والجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وتكوين شراكات تساهم فى حملات التثقيف والتوعية والعمل الجاد واللازم لدعم هذا الملف.

رئيس شركة «فيرمي الهولندية» للمخلفات الزراعية

قال وليد علي، صاحب شركة «فيرمي الهولندية للمخلفات الزراعية»، إن لا يوجد مصانع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية في مصر حتى الأن ولكن يتوفر 3 شركات فقط، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، بدءً من فصل المخلفات الزراعية والحيوانية عن المخلفات الصناعية، مروراً بعملية تجهيز وفرم المخلفات، وكذلك ارتفاع سعر الديدان المستخدمة في تحويل المخلفات إلى سماد عضوي إذ وصل سعرها إلى 600 ألف جنيه للطن حالياً.

وأضاف صاحب شركة فيرمي الهولندية للمخلفات الزراعية، في تصريحات خاصة لموقع «عين مصر»، أن حجم إنتاج المخلفات الزراعية والحيوانية فى مصر يسجل في المتوسط نحو 60 مليون طن سنوياً، وقد ارتفعت تلك الكمية إلى 70 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ50 مليون طن عام 2019 .

أوضح وليد علي، أن الدولة تحتاج نحو 500 مصنع كبير لإعادة تدوير نحو 50 مليون طن مخلفات زراعية وحيوانية سنوياً.

صص

حيث يحتاج المصنع نحو 1 طن من الديدان المتخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية، لاستخراج نحو 100 طن من الأسمدة سنوياً.

ونوه، وليد علي، أنه يوجد معوقات أمام إنشاء تلك المصانع ومنها تأخر إصدار الأوراق اللازمة، والبطئ الإداري، وارتفاع تكاليف السجل التجاري ليصل إلى 30 ألف جنيه، عدم توفير المناخ الصحيح لإنشاء المصنع، إذ يتطلب منطقة صحراوية بعيدة عن المصانع والسكان.

وأوضح «على»، أنه لم يتم الدخول في التصدير نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، زيادة سعر النولون البحري، لذلك يتم التوزيع محلياً، منوهاً أن فوائد توفير السماد العضوي يتمثل في استصلاح الأراضي الصحراوية المتواجدة في سيوة، مرسي مطروح، الوادي الجديد، تخفيض تكلفة التسميد اللازمة لعملية الزراعة، تخفيض البصمة الكربونية الناتجة عن حرق قش الأرز، زراعة محاصيل جديدة يتم استيرادها من الخارج باهظة الثمن ومن ثم ارتفاع التصدير مع توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأكد صاحب شركة فيرمي الهولندية، أن من الممكن بعد إنشاء مصانع المخلفات الزراعية والحيوانية أن يتم التصدير لكل الدول التي تعاني من كثرة المناطق الصحراوية بها، وفي مقدمتها الدول العربية كالسعودية، الأمارات، الكويت، إذ يوفر السماد العضوي نحو 20 إلى 30 % من مياة الري للأراضي الصحراوية.

الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي والأسمدة العضوية

ومن جانبه، قال خالد عمار، رئيس الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي، إن المخلفات الزراعية والحيوانية في مصر تشكل نسبة تتخطى أكثر من 60% من إجمالي المخلفات العامة، كما أن مصر بها موارد مهدرة سنوياً من المخلفات والتى تصل 70 مليون طن تقريباً من المخلفات العضوية التى يمكن استغلالها بالشكل الأمثل وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق عوائد مالية مرتفعه .

وتابع رئيس الجمعية المصرية للإنتاج الحيوي، أن هناك فروق بين المخلفات العضوية بالمدن والمخلفات العضوية بالريف والأماكن الزراعية المختلفة.

وسجلت نسبة كمية المخلفات والقمامة التى يتم إلقائها بشوارع مصر يومياً أكثر من 300 ألف طن يومي، أي ما يعادل 120 مليون طن مخلفات متنوعة سنوياً مابين مخلفات صلبة ومخلفات صناعية ومنزلية وزراعية، تشكل 60% منها مخلفات عضوية.

وطالب «عمار»، الحكومة المصرية، بسرعة ضبط المصانع غير المرخصة، والتي تنتج مبيدات غير معروف مصدرها والمضرة للأرض الزراعية، من أجل الحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية، حيث تزرع بعض المزارع المستخدمة للأسمدة العضوية أسمدة كيمائية فتضر بالأرض والمنتج، وكذلك الاقتصاد المصري، منوها أنه لابد من استغلال أسطح المدن في انتاج المحاصيل الزرعية مع توعية المواطنين بضرورة إعادة تدوير المخلفات.

تكلفة مصنع لإعادة تدوير المخلفات العضوية

وأفاد رئيس الجمعية المصرية لإنتاج الحيوي، أن مدة تحويل الأرض الزراعية من استخدام المبيد الكيماوي إلى العضوي تستغرق 3 سنوات فقط، خاصة محاصيل الفاكهة والخضروات، كما أن من الممكن إقامة مزارع صغيرة لإعادة تدوير المخلفات بتكلفة بسيطة تبدأ من 10 الآف جنيه مصري، والمزارع التى تكون تكلفتها 50 ألف جنيه تنتج من 5 إلى 8 طن مخلفات عضوية كل 3 شهور، إذ يتراوح سعر الطن من 3 إلى 5 الآف جنيه عند بيعه في السوق المصري.

وأشار« عمار»، إلى أنه ينبغي التوسع فى دعاية استخدام الأسمدة العضوية في مصر، خاصة لمحاصيل الفاكهة والخضروات، لافتاً أن المعوقات تتمثل في توفير المناطق الأمنة داخل المدن لإعادة تدوير المخلفات العضوية وكذلك ارتفاع سعر النقل، وأصدار تصاريح لإنشاء مصانع الأسمدة العضوية.

وتابع، أن أبرز المحاصيل المستخدة للأسمة العضوية الطماطم ، المانجو ، والخضار، البرتقال، منوهاّ إلى ضرورة تثقيف الفلاح بفكرة التخصيب العضوي لزيادة معدل إنتاج المحاصيل الزراعية بدلاً من الطريقة التقليدية في زراعة المحاصيل.

نرشح لك:

بعد أزمة الذرة والصويا .. الزراعة تعتمد الأزولا والإسبيرولينا خامات علفية جديدة

الزراعة: الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف بحوالي 91 مليون دولار الأسبوع الماضي