كشف خبراء الاقتصاد عن أهمية العلاقات التجارية المصرية الهندية في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استثمار عدد من الشركات الهندية مبالغ كبيرة بمختلف القطاعات في مصر.
ويرصد لكم موقع «عين مصر»، أهمية العلاقات التجارية بين مصر والهند بعد زيادة الرئيس السيسي لدولة الهند، كالتالي:
محمد الكيلاني: دولة الهند من الدول الواعدة في المجال الاقتصادي.
قال الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن جميع الدول تقوم بتبادل تجاري مع الآخرين حتى يستطيعون الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بدون خسائر، مشيرا إلى أن دولة الهند من الدول الواعدة في المجال الاقتصادي.
وتابع محمد الكيلاني، أن هناك 52 شركة هندية لديها استثمارات في مصر بمختلف القطاعات بمبالغ مالية كبيرة، موضحا أن دولة الهند وجه قوية لمصر في المجال الاقتصادي في الوقت الحالي.
مصطفى بدرة: زيارة الرئيس السيسي للهند تأثيرها إيجابية على الاقتصاد المصري
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، «إن المباحثات التي تتم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الهندية ممثلة في رئيس وزراء الهند في الوقت الراهن، بها العديد من الأوجه خاصة التجارة العالميةوالتي ستنعكس بشكل إيجابي علي القطاع الاقتصادي المصري».
وأضاف، أن الإقتصاد العالمي يبحث عن كيفية تغير الأوجه الاقتصادية، والبحث عن فرص استثمارية في العالم الجديد.
عبد المنعم السيد: تدشين خط طيران مع الهند يحمل الكثير من الدعم لاقتصاد البلدين
وبدوره، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهند تمتلك خبرات تكنولوجية هائلة ولديها صناعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والحواسيب والهواتف، فضلاً عن كونها دولة زراعية تمتلك مخزونا هائلا من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وبالتالي فإن الزيارة التي شهدت الاتفاق على تطوير التعاون في العديد من القطاعات، وتدشين خط طيران مع الهند، تحمل الكثير من الدعم لاقتصاد البلدين
وفي ذات السياق، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن علاقات التبادل التجاري المصرية الهندية واعدة، حيث بلغت حجم الاستثمارات الهندية في مصر قيمة 3.2 مليار دولار في 52 مشروعًا أتاحت نحو 35 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن القادم أفضل.
كرم سلام: وزراء الهند زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى ١٢ مليار دولار خلال الخمس سنوات مقبلة
ومن جانبه، قال الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادي، أن أعلان رئيس وزراء الهند زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى ١٢ مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة له مردود اقتصادي إيجابي بين البلدين، حيث يعمل على تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتين المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدين.
وأضاف، أن تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي يهدف إلى تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.
وأفاد مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، أن اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند، وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم، واستشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية خاصة بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر.
وأوضح «سلام» أنه في سبيل هذا التعاون التجاري بين البلدين تحرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار فيه إذ من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
منجي على بدر: مجلس رجال الأعمال المصري الهندي له دور هام في تنمية العلاقات بين البلدين
كما قال الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي منجي على بدر عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تستثمر أكثر من 50 شركة هندية في قطاعات متنوعة بمصر، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار، كما يبلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار.
وأضاف، أن مجلس رجال الأعمال المصري الهندي له دور هام في تنمية العلاقات بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية ويمكن أن يجتمع على هامش الزيارة ومن المرجح أن يلتقى الرئيس السيسي بعدد من كبار رجال الأعمال الهنود لدعوتهم للاستثمار في مصر.
Discussion about this post