عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،و نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، و مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و زكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.
أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من شمال سيناء اليوم
و أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من ٧ مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية فى مصر.
وشدد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن.
كما أشاد بإطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى اللقاءات التى عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتى سوف يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسئولى صندوق مصر السيادى.
كما أشاد بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويذكر أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.
Discussion about this post