أصدر اليوم الثلاثاء صندوق النقد الدولي، بيانا رسميا بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، موضحاً أن هناك توقعات بأرتفاع النمو الاقتصادي في مصر تدريجياً إلى ما بين 5.5 و6%، وذلك بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.
مجلس الوزراء: دعم صندوق النقد الدولي لمصر أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية
وتابع صندوق النقد الدولي: أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
وواصل : سيتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025.
وأكد صندوق النقد الدولي أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/ 2024 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/ 2027.
صندوق النقد الدولي يدعو مصر الى مرونة في التعامل بالدولار
وأشار إلى أن توقعات خط الأساس تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، وتشمل المخاطر الرئيسية على المدى القريب حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف مما هو مفترض في خط الأساس، والضغوط التضخمية المطولة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقصير آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
واوضح صندوق النقد: أن العودة المحتملة للحد من مرونة سعر الصرف والتقدم الذي جاء أبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية، تمثل مخاطر على التوقعات على المدى المتوسط.
Discussion about this post