أوضح المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية قرار البنك المركزي، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل، مشيراً إلى أن هذا القرار سيتسبب في انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد.
حيث قال المهندس متى بشاي: أن الأسواق تترقب حدوث انفراجة خلال 2023 في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية، والعودة إلى نظام التحصيل نهاية 2022.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين إلي أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع، وأشار إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
واضاف المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية : وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
Discussion about this post