الحكومة تقرر إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة أزمة البطالة في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة حكومية برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عدد من الوزراء لدراسة مكافحة أزمة البطالة في مصر ، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم

وأوضح مجلس الوزراء أن اللجنة ستختص بدراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لمكافحة البطالة وسبل تحقيق الربط الكف بين فائض قوة العمل من الشباب والطاقات الوطنية غير المستغلة.

وأكد مجلس الوزراء أن اللجنة ستعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وفي بداية الاجتماع، قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.

وأكد رئيس الوزراء علي أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، مشيرا إلى أنه من حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

و كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك وفقا لتكليفات السيد الرئيس السيسي بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلي الحديث عن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، قائلا : مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.