قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،”أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام الصعبة على جميع اقتصادات العالم، وذلك بسبب توالى الازمات، حيث كانت الشكوى في البداية من التضخم المنخفض والهيكل الديمغرافي وصل في دول مثل بريطانيا إلى انه لا يوجد نمو سكاني ومع بداية فيروس كورونا العالم اتجه نحو الغلق الكلي لجميع المنافذ بحري وجوي ومصانع وعطل الانتاج وبذلك ارتكب العالم المتقدم أكبر جرم مع العالم المالي”.
وأكد الدكتور محمد معيط أن عام 2023 سيكون عام قاسي والكل يجزم بأن العالم في هذا العام سيعاني بشكل كبير ومعظم الاقتصاديات سيكون لديها ركود، وهذا سيكون للاسف له مردود على الاقتصاد المصري لاننا مستوردون بشكل كبير فمع استيراد السلع بنستورد التضخم.
وجاء ذلك خلال حواره مع أساتذة وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي»، وكان ذلك بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان.
وزير المالية يعلن عن بدء تنفيذ تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج
وقال الدكتور أحمد سمير عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الشديدة بداية من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات وصولا إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بما حافظ على القدرة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك في ضوء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات وشمل كل من الاصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، والاصلاحات التشريعية، ومشروعات تطوير المنظومة الضريبية، ومشروعات تطوير ديوان عام الوزاراة والجهات التابعة، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وما ترتب على ذلك من تحقيق انجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس ايجابيا على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش اكبر من الدعم للفئات الاكثر تضررا.
كما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، معلقاً: «لازم نزرع ونصنع.. نُنتج ونُصدَّر.. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة»، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على نحو انعكس فى الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج فى مختلف القطاعات.
وزير المالية: الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية
وتابع وزير المالية: «عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية»، موضحًا أن صادراتنا من الغاز الطبيعي التى بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة.
أشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية..
كما قام الدكتور اشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم التحية للدكتور محمد معيط وزير المالية، على كم المعلومات التي تناولها في الندوة قائلا:”أحيي الشفافية والمصداقية الواضحة جدا والتي سلطت الضوء بشكل فعال على وضع الاقتصاد المصري والعالمي وتوعية المواطنين بالوضع الراهن حتى تكون الدولة والمواطن دائما على نفس الخط ويكون الحرص على السعي لزيادة الانتاج القومي بما يتمثل في زيادة استزراع الاراضي والسعي في تنمية الاقتصاد المحلي لزيادة صادراته.”
Discussion about this post