قام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، برفع دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي، وذلك للمطالبته برد مبلغ مالي قدره بحوالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بدفع الفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنوياً من سنة 2011، الي جانب إلزامهم بدفع التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به.
وقد كشفت مصادر أن الدعوي القضائية التي حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزةوالتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في الحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الأزهر: لا يحق للزوج الحصول على “الباسورد” الخاص بهاتف زوجته لأن ذلك يدخل ضمن نطاق الخصوصية
وأكد المصدر أن طلب حبيب العدلي في الدعوي رد جميع أمواله التي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش سي ومن البنك المركزي إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية،وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014، وحيث تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام.
كما طالب حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، بالتعويض المادي والمعنوي للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم والمتمثل:
-في عدم اتباع الإجراءات القانونية.
– قيام مكتب النائب العام بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.
فقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى .
واصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب، قراراً ببراءة ” حبيب العدلي” مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.
Discussion about this post