أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدة القرارات، اليوم الأحد، وذلك لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
وقد أصدر البنك المركزي، في بيان له اليوم الأحد، أنه يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.
ويستعرض لكم “عين مصر” قرارات البنك المركزي المصري اليوم :
-إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
الرئيس السيسي يوجه بإتاحة شقق مخفضة للموظفين بالعاصمة الإدارية بالإسكان المتميز R3
-إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية
-إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
-تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول.
-إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.
– أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعامل .
Discussion about this post