أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بمد مبادرة دعم السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس القادم، ويتم من خلالها تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية، كما مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي 3 شهور أيضا تنتهي بنهاية مارس 2023، بدلا من نهاية ديسمبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي في الكتاب الدوري الذي أصدره اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الصادر في 23 ديسمبر 2021 والذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022.
وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على القرار التالي:
لميس الحديدي: التوقعات الاقتصادية في السنة الجديدة تقول إن الأسوأ لم يأت بعد
1- مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك ما استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
2- مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
3- عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقاريرالمالية FRS9.
4- إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من المبادرة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
Discussion about this post