أصدر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بإحالة 11 موظفا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات مالية في عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر والذي ترتب عليه الأضرار بالمال العام.
وشمل أمر الإحالة كلا من :
1- ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقاً و بالمعاش حاليًا.
2-ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر.
3-مدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر.
4-رئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر.
5-مشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر
6-مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر
7- مراجع مشتريات بذات الإدارة
8-أمين عام جامعة الأزهر سابقاً
9-مدير عام بجامعة الأزهر
10- موظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر
11- مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حاليا
دعوة قضائية تطالب بشطب الداعية عبد الله رشدي من جامعة الأزهر
ووجهت النيابة الإدارية لهم إتهامات على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية : أن المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، قد تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
واوضحت التحقيقات ارتكاب المتهمين، كلٍ حسب اختصاصه للمخالفات التالية:
1- التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب ٢٥ جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكتروني وتجديد عدد ١١ جهازا بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعين الدكتور سلامة داود رئيسًا لجامعة الأزهر
2- وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
3- الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
4- وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد ٢٥ جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها وصيانة عدد ١١ جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ “ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه”، بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن ٥ مليون جنيه ” خمسة ملايين جنيه” مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
5- طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.
6- قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنياً بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.
Discussion about this post