برلماني عن صندوق قناة السويس: الحكومة جاية توقّع الميزانية أكثر ما هي واقعة.. الحكومة دي لازم تتشال وتتحاكم

علق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب علي المشروع المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، والذي يهدف لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

و قال عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مع كل الاحترام و التقدير لهيئة قناة السويس؛ لكن النهاردة الحكومة جاية توقّع الميزانية أكثر ما هي واقعة! الحكومة كل شوية تطلعلنا بصندوق و تقول علشان يبقى عندنا مرونة ، و تاخد جزء من إيرادات الدولة بعيداً عن موازنة الدولة! و بعيداً عن رقابة البرلمان! بأمارة إيه أدّيلك مرونة؟! ما انت لو كنت بتعرف تسوق؛ كنت سيبتك تسوق، انما انت عمال تعوّم في الجنيه و غرفتنا في الديون! و غرّقت الطبقات المتوسطة و الفقيرة! الحكومة دي هتتسمى في التاريخ (حكومة الصناديق)

عضو مجلس النواب: نريد رئيس وزراء بمهارة ميسي ينهض بالاقتصاد المصري

واضاف النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب : “كفاية إفراغ لموازنة الدولة، كفاية صناديق، كفاية سياسات خاطئة! كفاية كدا على الحكومة! الحكومة دي لازم تتشال و تتحاكم”.

وفي ذات السياق، قد شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، علي أن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، موضحاً أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصادياً متميزاً.

وتابع المستشار الدكتور حنفى، خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن ما أثير حول إنشاء صندوق قناة السويس : نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات مختلفة، مشيراً إلى أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.

رئيس مجلس النواب: قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها لأنها أموال عامة

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، قائلا: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، موضحاً أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن .

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن “جبالى” تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.