أصدرت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة، قراراً بالموافقة على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
و أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء : أنه يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائداً لا يتجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب
وأكد قانون التصالح في مخالفات البناء : أن أسعار متر التصالح في المخالفات حيث جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
وذكر القانون أنه يمكن استكمال سداد باقي المبلغ مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما وافق مجلس النواب على المادة (8) والتي تنص على أن للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
Discussion about this post