دار الإفتاء: لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ.. وعلى الفاعل التوبة حتى يكون كسبُهُ حلالًا

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدين والشرع في قيام بعض الموظفين بتعطيل مصالح الناس دون حق، مؤكدة أن تعطيل مصالح الناس لا يجوز شرعا، وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُه حلالًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كلف به وفوض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواه الإمام البخاري”.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: كما أَن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 92.

واضافت دار الإفتاء المصرية : فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.