قام المحامى ايهاب انور ، بتقديم بلاغ إلي النائب العام، ضد الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ، بسبب تعرضه للضرر المادي والمعنوي علي خلفية استخراج رقم هاتف من الشركة بإسمه بدون علمه.
وقال إيهاب نور، إنه يعمل بمهنه المحاماه منذ 2009 وعند التقديم بوظيفة بالشئون القانونية لدى شركة كبرى واثناء استخراج اوراق التعيين تفاجئ بوجود حكم بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ صادر ضده فى جنحة سرقة ، وبعد الاطلاع على الجنحة سالفة الذكر تبين بأنه سرقة هاتف محمول وقد وجه له الاتهام بناء على شهادة صادرة من شركة فودافون بأنه مالك لخط تليفون وهذا الخط تم استعماله فى الهاتف المسروق وبناء عليه اصبح متهما وقد تم صدور الحكم ضده.
وتابع المحامي :، أنه تقدم بعدد من الشكاوى لدى كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وشكاوى الحكومية الموحدة ” مجلس الوزراء “، ثابت بهم : بعد فحص الشكوى والاطلاع على صورة من قاعدة بيانات الشركة تبين عدم توافر عقد يثبت ملكية الخط وتم تسجيل ذلك الخط باسم سيادتكم عن طريق الخطأ من الشركة وتم الغائه .
وأكمل : قد قدمت شهادة لجهات رسمية مخالفة للحقيقة والواقع وغير دقيقة مخالفة بذلك لنص المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات، كما أن المادة 81 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
وأكد أن شركة فودافون مصر تقدمت ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع وغير دقيقة مما يؤدى إلى أضرار جسيمة والزج بالمجتمع فى جرائم ليس له علاقة بها ، وحيث قد أصاب الشاكى أضرار جسيمة تمثلت في العديد من الأضرار التي افادها في دعواه و منها :
– صدور حكم بالحبس لمدة شهر مع النفاذ فى جنحة سرقة وتم تسجيله بشبكة الأمن العام.
– ملاحقته أمنياً وتشويه سمعته بتهمة مخله بالشرف.
– تلوث سمعته وسيرته الطيبة باتت بفعل الشركة االمشكو في حقها .
وأوضح إيهاب نور : أن الشركة قدمت شهادة ثابت بها بيانات مالك الخط فى حين اثبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم وجود عقد يثبت الملكية فمن اين اتت شركة فودافون مصر بهذه البيانات الاسم رباعيا والعنوان مفصلاً والرقم القومى، مما يتضح معه تلاعب الشركة فى السستم وتسجيل بيانات العملاء، هذا ليس الأمر الاول الذى تقدم فيه الشركة شهادات لجهات رسمية غير دقيقة بل يوجد الكثير من هذه الواقعة.
وأكد المحامي أن لديه جميع المستندات الرسمية الدالة على ذلك ، فضلا عن ذلك أفاد بوجود الكثير من المفاجآت سيقدمها أثناء التحقيقات.
ودعا المحامي النائب العام إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو فى حقه وتقديمه للمحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة ٦٤ والمادة ٨١ من قانون تنظيم الاتصالات ، والتدخل الفورى حفاظا علي المجتمع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمنع تعرض حياتنا للخطر .
Discussion about this post