قال مجلس الوزراء اليوم، إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، تمثل تأكيدًا إضافيًا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وأضاف مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم السبت، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة إلى أنه يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
والجدير بالذكر أن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وخاصة أن تلك الصدمات قد زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.
كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر يحتوي على محورًا هامًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الاصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام، والمدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
Discussion about this post