أوضح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بجانب تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الحالية.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليًا، مما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار لحد معقول.
وأكد النائب مصطفى سالم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وأشار النائب مصطفى سالم،وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
Discussion about this post