برلمانية تطالب بوجود هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع ومواجهة الزيادة السكانية

تقدمت ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التضامن، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية.

وفي هذا الصدد قالت النائبة:” ما بين عشية وضحاها زاد عدد سكان مصر 5 آلاف و156 مواطنًا جديدًا، بعد أن أعلنت أرقام الساعة السكانية في مصر، وصول عدد السكان إلى 104 ملايين و317 ألفا و836 مواطنا، في تمام العاشرة والربع من صباح يوم الإثنين الماضى 12 ديسمبر 2022″.

وأشارت النائبة، إلى أن زيادة 5 آلاف و156 مواطنا جديدا، “وضعت على عاتق الدولة من بين أمور كثيرة اللازمة لرعايتهم، من ضرورة توفير 5 ملايين و156 ألف متر مكعب “إضافية” من المياه سنويا، وذلك بجانب توفير لهم حد الفقر المائي المقرر عالميا بـ 1000 م3 سنويا للفرد، وهو أمر ليس متاحا”.

وأضافت ريهام:” وسيزداد الأمر تعقيدا، مع إدراك ثبات حصة مصر المائية من مياه النيل، منذ أن كان عدد سكانها تقريبا يبلغ نحو 20 مليون نسمة، ومنذ ذلك الحين، يتقاسم المواليد الجدد نفس الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار م3 سنويا”.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تظل خطرًا داهمًا، وهو الأمر الذي يعد تهديدا لعملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وذلك في ظل النمو المتسارع في معدلات النمو السكاني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و318 ألف نسمة، بزيادة قدرها أكثر من 250 ألفًا خلال 56 يوما، وزيادة 5 آلاف مواطن وكل تلك الزيادة الكبيرة حدثت في يوم واحد فقط.

وقالت النائبة:” على الرغم من الحملات التي تقوم بها الدولة لتدعو المواطنين إلى تحديد النسل على مدار عقود ماضية، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الثمانينات، ولكن لا يبدو أن هذه الحملات المجتمعية كافية لمواجهة تنامي معدل المواليد في مصر، حيث تشير التوقعات إلى سيناريوهات أسوأ في حال استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل، وهو الأمر الذي يدفع بالحكومة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية.

وفي السياق ذاته أشارات النائبة، “إلى أن زيادة معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير، يدعو الدولة ومعها مجلس النواب إلى للتفكير في طرق أخرى لمواجهة هذه القضية”.

وعلى أثر تلك الزيادة السكانية الكبيرة طالبت النائبة بضرورة تبنى إستراتيجية لتنمية الأسرة المصرية، على أت تتضمن تلك الاستراتيجية تحديد عدد أفراد الأسرة المصرية، لأن الدولة تحتاج لوقفة حقيقة من مواطنيها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وذلك من خلال هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة من تعليم ورعاية صحية.