أوضح مصدر مصرفى مسئول أن مصر سددت الشهر الماضى نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، إلا أن ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 121 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي ليسجل 33.532 مليار دولار محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالى بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار.
وقال المصدر المصرفي في تصريحات صحفية: إن مصر ملتزمة لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد أية مديونيات عليها، موضحاً أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34.1%.
وتابع المصدر أن الجهاز المصرفي نجح الشهر الماضي في تدبير سيولة دولارية لفتح اعتمادات مستندية وطلبات تدبير عملة تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن إيرادات الدولة من النقد الأجنبي تشهد تحسنًا مستمرًا، حيث سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المُنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.
كما كشف المصدر المصرفي المسؤول عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليار دولار، بجانب الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022.
Discussion about this post