أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارها بتأجيل الحكم على مالك عقار فيصل المحترق لجلسة 11 يناير المقبل.
ويذكر أنه في وقت سابق تلقت النيابة العامة محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما إنه خارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه بوصفه صاحب عمل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، بالإضافة إلى عدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
ومن خلال التحقيقات مع المتهم وبمواجهته أقر المتهم بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني في غضون عام 2013 للبناء عليها، وإنشاء مخزن للأحذية، مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن ليزاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن، وكل ذلك على الرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية قابلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
Discussion about this post