عقدت مصلحة الضرائب لقاء مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، بناء على توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بتعظيم وتكثيف جهود التوعية الضريبية حول منظومه الفاتورة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، “إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في فبراير 2020 بصدور قانون الاجراءات الضريبة الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب في وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبي على عدة مراحل، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال 3 مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة، والتي تضمنت 4 مراحل فرعية والتي بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية”
كما أوضح فؤاد، “أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ وذلك في إطار حرص مصلحة الضرائب التيسير على الممولين، والحد من التدخل البشري، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامةة للدولة”.
وأكد فؤاد:” أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية فى عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار جميع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية”.
وأضاف فؤاد:” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أي منظومة الإيصال الإلكتروني”، حيث أوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تطبيقها على مدى زمني ممتد حتى يوليو 2025، مشيرا إلى بدء المرحلة الأولى منها بالزام 153 ممولا في يوليو 2022، ثم في أكتوبر 2022 تم إلزام 400 ممول، وفي يناير 2023 سيتم إلزام 2000 ممول”.
وتابع فؤاد:” أن تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية كانت تعد تحديا لمصلحة الضرائب المصرية واستطعنا بفضل الله ومجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وتعاون كل أطراف المجتمع الضريبي أن ينجح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية، والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر،.
ونوها فؤاد إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كل الجهود من قبل جميع الأطراف وفي جميع المسارات من أجل تحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
ومن جانبه أعرب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن شكره لوزير المالية لاستجابته لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإعطاء توجيهاته بمنح الكيانات الفردية مهلة حتى 30 أبريل 2023 للتسجيل بالمنظومة، مطالبا أعضاء الغرفة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم في تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة القادمة.
Discussion about this post