أجابت الحكومة علي الكثير من الشائعات التي أثيرت حول الاقتصـاد المصـري والوضـع المالـي في مصر ،فيمــا يتعلــق بالزعــم بــأن موازنــة العــام المقبــل مثقلــة بالديــون والضرائــب، وتحميــل الفئــات الفقيــرة والطبقــة الوســطى أعبــاء إضافيــة.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر ٢٠٢٢” التوقعات الاقتصادية العالمية لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة”، لـم تظهـر مـصـر فـي قائمة الدول المثقلة بالديون
وتسعي الحكومة بشكل مستمر إلى خفض مستويات العجـز فـي الموازنة العامة، وذلك لتقليل الحاجـة إلـى الاقتراض والمديونية وفق منظومة شاملة من الإصلاحات المالية التي تم تبنيها بداية من عام ٢٠١٦، والتي تركز على تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية؛ حيث تتضمـن مـوازنـة عـام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ عجـزا مقـدرا بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهـو مـا يمثل نصف مستويات عجز الموازنة المسجلة فـي العـام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥
وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تدعم تعبئة الإيرادات الضريبيـة مـن خـلال عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبيـة، وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة في النظام الضريبي
فقد حققت مصــر في يوليو 2022، تقدما ملموساً في توسيع الوعاء الضريبي في ظل التدابير التي يتم تبنيها لإصلاح قانون ضريبة الدخل؛ لتبسيط إطارها القانوني وترشيد الإعفاءات منها؛ حيث إن إلغاء الإعفاءات والحوافز غيـر الكفئة المنتشرة على نطاق واسع من شأنه توسيع الأوعية الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشفافية، وذلك ووفقا لصندوق النقد الدولي .
وأوضح صندوق النقد الدولي أن موازنة عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ لیست مثقلة بالضرائب فعلى الرغم من استهداف زيادة الإيرادات الضريبية؛ حيث تستهدف الدولة أن تبلغ الإيرادات الضريبة نحو 1179.3 مليار جنيه مقارنة بنحو ۹۹۰,۲ مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2021/2022، فإن تلك الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة تعد متواضعة بشكل واضح، كالتالي:
– ارتفع معدل النموالسنوي للإيرادات الضريبية بنسب. 0.4% بموازنة العـام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲مقارنة بالعام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١؛ حيث تستهدف الدولة معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبيـة بنحـو ۱۹٫۱٪ مقارنة بنحو ۱۸٫۷٪ خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱.
وتسعى الحكومة إلى تمويل الزيادة في الإيرادات الضريبية بما لا ينقل كاهل المواطنين حيـث تتضمـن مـوازنـة العـام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ انخفاضا فـي معـدل النمو السنوي للإيرادات الضريبيـة مـن جهات غير سيادية بنحو ٢٠٤ نقطة مئوية مقارنة بموازنة العام المالي ۲٠٢١/ ۲۰۲۲ مما يتنافى تماقما مع زعم تحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية: حيث تستهدف الدولة معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 18.5٪ مقارنة بنحو ۲۰۰۹٪ خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱؛ حيث من المقدر ان تصل الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية نحو ٩٧٥٠٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، مقارنة بنحو ۰۱ ۸۲۳ مليار جنيـه خـلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰٢١
واختلف مشروع الموازنة العامة لعام ۲۰۲٢- ۲۰۲۳ بشكل واضح عن السنوات السابقة حيث استهدفت الحكومـة مـا يلـي
استهدفت الحكومة خفض معدل نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو 3 نقاط مئوية بين موازنتي ۲۰۲۲-۴۰۲۳ و۲۰۲۲/۲۰۲۱، ومن المستهدف نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو ۱۳٪ خلال مشروع موازنة عام ۲۰۲۳/۲٠٢٢ مقارنة بنحو 16% خلال موازنة عام 2021/2022.
وقامت الدولة المصرية بزيادة إجمالي المصروفات العامة الموجهة إلى دعم القطاعات الاجتماعية والقطاعات ذات الصلة الوثيقة بتحسين حياة المواطنين، ومن أبرزها:
-زيادة المخصصات الموجهه إلـى قطاع الصحة بنحو ۱۸٪ خلال مشروع موازنة عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل 1٪ لمعـدل نمـو مـوازنـة القطاع فـي عـام ۲۰۲۲/۴۰۲۱ مقارنة بموازنة العام السابق عليـه التعليم، زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع التعليم بنحو ۱۲٪ خلال مشروع موازنـة عـام ۲۰۲۳/۴۰۲۲ مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل 9٪ خلال المعدل نمو موازنة التعليـم فـي عـام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ مقارنة بموازنة العام السابق عليه
-زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية بنحو 10% خلال مشروع موازنة عام ۲۰۲۳/۴۰٢٢ مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل %4 المعدل نمو موازنة القطاع خلال موازنة عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ مقارنة بموازنة العام السابق عليـه
-زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع البيئة بنحـو ٢٨٪ خلال مشروع موازنـة عـام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بموازنة العام السابق، التي تراجعت بمقدار 35٪ خلال موازنة عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ مقارنة بموازنة العام السابق عليه
– زيادة مستويات الإنفاق الاستثماري الداعم للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل بنسبة 5.1% بمشروع موازنة ۲۰۲۳/٢٠٢٢ مقارنة بقيمته بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ليصل إلى نحو 376.4 مليار جنيه، لترتفع بذلك نسبته إلى إجمالي الإنفاق العام إلى ۱۸٫٢٪
Discussion about this post