توقعات بهبوط قيمة الجنيه المصري مع اقتراب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي

يستعد المستثمرون لانخفاضات أكثر حدّةً في الجنيه المصري، وذلك تزامناً مع التوقعات بإبرام اتفاق أوّلي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.

والجدير بالذكر “أن هناك زيادة في متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر، بعد أن أعلن الصندوق، الذي يفضل مرونة أكبر في سعر صرف العملة، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد “قريباً جداً”.

وفي هذا الصدد قال جوردون ج. باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل ومقرها لندن، توقّع أن “تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن”. مشيراً إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد”.

كما قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس، حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشير “بلومبرغ إيكونوميكس” أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار “ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول”.

و انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق. كما أن الرهان الأخير يشير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين.

ويذكر أنه قبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه المصري مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً.

وفي هذا الصدد يرجح باورز “أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار”.

ومن جانبه، قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي، الأحد، “إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%”.

كما صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن، يوم الجمعة، إن “الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر التي يجب أن تكون مصممة بعناية”.

ومما يجدر الإشارة إلية أن السندات الدولارية المصرية قد شهدت انتعاشا يوم الإثنين وسط تفاؤل بشأن صفقة صندوق النقد الدولي، حيث ارتفعت الأوراق المالية التي تستحق في 2023 بـ1.3 سنت إلى 60.1 سنت على الدولار، بعد هبوطها طيلة أيام الأسبوع الماضي.