أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، توجيه استثمارات لنشاط تكرير البترول، بقيمة 17.6 مليار جنيه، واستثمارات لأنشطة الاستخراجات،بقيمة31.9 مليار جنيه، أي بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية ، البالغة 49.5 مليار جنيه لتنمية قطاع البترول خلال عام الخطة 2022/2023.
و أفاد التقرير أن التوجّهات الرئيسة لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 2022/2023، تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية بما يتوافق ومُعدّلات النمو السكاني من ناحية، ومُتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية، ومُواصَلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة، ولتوفّر تجهيزات البنية الأساسية لـمصر والـمُؤهّلة لها كمركز إقليمي.
كما أوضح التقرير أن التوجّهات الرئيسة لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 2022/2023، تتمثل في تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة الـمُتجدّدة، تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.
ومن الجدير بالذكر أن كان قد أكظ المهندس طارق الملا، وزير البترول أن مشاركة الوزراء ورؤساء الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية في يوم إزالة الكربون ضمن فاعليات قمة المناخ COP27 أعطى زخماً متميزاً لصناعة البترول والغاز لتكون أحد الحلول التى تسهم بدور فعال فى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ، لافتاً إلى أن الارتقاء بمنظومة الصيانة تأتى على قائمة اهتمام قطاع البترول لدورها الفعال فى خفض الانبعاثات.
Discussion about this post