واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهودها خلال شهر في قضايا التهرب الضريبى من ضبط 9189 قضية، منها ضرائب عامة وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ أحكام تحرى مدين ولجان فحص، بمبالغ مالية بلغت 19،725،704،327 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لتحصيل الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29٫530٫848 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
من ناحية آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في قضايا النقل والمواصلات من ضبط 1906 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة – حيازة مواد مخدرة، وكذا ضبط تشكيلين عصابيين.
كما ضبطت 214 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي، 118 في قضية بمجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها 3800 تمثلت في كتب تعليمية خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا ضبط 96 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهي والكافتيريات التي تعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة دون تعاقد تجاري ومحال ألعاب إلكترونية، تستخدم أسطوانات الليزر المقلدة ومنسوخة ودون ترخيص.
Discussion about this post