قام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالموافقة على البند رقم 10 من المادة الثانية، والتى تقضى التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وحدد مجلس الشيوخ 3 حالات للتصالح بمخالفات البناء خارج الحيز العمرانى،و هم :
1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
2-مشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3-الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على البند بعد أن طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المباني خارج الاحوزة العمرانية والتي سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التي يتمتع بها أي مبنى داخل الحيز العمراني، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعني ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وإنشاء حيز عمراني جديد.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن فلسفة قانون التصالح هي تقنين أوضاع المباني المخالفة بذاتها وليس إنشاء حيز عمراني جديد.
Discussion about this post