أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، قراراً بصرف ثلث مرتب السفراء المصريين العاملين بالخارج بالجنيه المصري والثلثين بالدولار، وجاء ذلك ضمن قرارات الوزارة لترشيد الإنفاق.
وقد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
واوضحت وزارة الخارجية أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات جرى تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وجرى وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وجرى تحديد المدة بأن لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأيدت اللجنة المشتركة فكرة ترشيد النفقات الحكومية مشيرة إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.
وتنص التعديلات الجديدة على أنه يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي.
وشملت التعديلات أن يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.. وعلي أن يتم منح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها؛ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لمصر بالخارج.
Discussion about this post