قامت وكالة فيتش بتعديل التصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وأوضحت الوكالة أن سبب هذا التعديل هو تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
وأعلنت الوكالة في بيان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+.
كما تتوقع “فيتش” تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
والجدير بالذكر أن مراجعة النظرة المستقبلية لمصر أيضا تشير إلى التوقعات المنخفضة حول قدرتها على الوصول لأسواق السندات، بالإضافة إلى أنها تعكس أيضا مراجعة النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية التراجع في وضع السيولة الخارجية للبلاد.
كما أنه منذ التعويم الأول للجنيه المصري هذا العام مقابل الدولار، والذي أعلنه البنك المركزي المصري في مارس الماضي، تواصل العملة المصرية خسائرها مقابل الدولار الأميركي، وجاء ذلك خاصة بعدما قرر البنك المركزي المصري وللمرة الثانية خلال العام الحالي، خفض قيمة الجنيه المصري مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي، وهو الهدف الذي يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كما أوضح المركزي أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقاً لقوى العرض والطلب، وأوضح أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف، ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
Discussion about this post