قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرء، إن المجلس القومي للأجور برئاسة السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وبعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، المسؤولين عن مناقشة زيادة الأجور في القطاع الخاص.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه يوجد اجتماع قريب للمجلس القومي للأجور لمناقشة زيادة المرتبات.
وأضاف مدبولي: “الموضوع ليس إجبارًا لأن ظروف كل مصنع وكل صناعة مرتبطة بظروف معينة، ماقدرش أجبر أصحاب الأعمال قصرًا على زيادة رواتب العاملين، والسبب في ذلك إنه عنده اقتصاديات معينة”.
كما شدد رئيس الوزراء على أن التوجه العام الذي نشجعه هو أن يقوم القطاع الخاص، بتطبيق الزيادة لكن التوقيت وقيمة الزيادة تترك للقطاع الخاص لتطبيقها طبقًا لظروفه.
وأكد مدبولي أن أهم شيء في هذه المرحلة هو توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ لا يحدث تزامح بين المواطنين وعجز في السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أننا نراعي تمامًا الظروف الاقتصاية التي تمر بها الأسر المصرية، مؤكدًا أن تأجيل خطة تعديل أسعار الكهرباء لمدة عام سيكلف الدولة 43 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش الوضع الاقتصادي بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أننا نتواصل مع اتحاد الغرف التجارية وتم التوافق على توفير السلع بأسعار مناسبة.
كما شدد مدبولي على أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تقترب من 67 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لتحمل الأعباء عن المواطنين.
Discussion about this post