حرص المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب،علي توجيه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي كلف بها الحكومة، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وصرح المهندس أحمد عثمان، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، ووافق عليه مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء.
وتابع عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق، وإعانتهم على مواجهة أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت المهندس أحمد عثمان إلى أن الدولة قامت بزيادة الأجور والمعاشات مرتين هذا العام، الأولي فى شهر إبريل 2022، بإقرار علاوة دورية وخاصة للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الحافز، ثم قامت الدولة مرة أخرى بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه اعتباراً من أول نوفمبر.
وأشار إلي أن ذلك دليل انحياز القيادة السياسية للمواطن لتوفير حياة كريمة له، في الوقت الذي لم تستطع دول كبرى على الإقدام على مثل هذه الخطوات الجريئة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع، مشددا على قدرة الدولة على عبور هذه الأزمة إلى بر الأمان ومواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد المصري.
واختتم المهندس أحمد عثمان حديثه، بضرورة التزام جميع المؤسسات بالحد الأدنى للأجور الذي أعلنه رئيس الجمهورية بقيمة 3000 جنيه، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار.
Discussion about this post