إحالة 9 من مسؤولي محافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة لإصدار تصريحات بناء مخالفه للقانون

قامت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، بإحالة تسعة متهمين من قيادات محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من:

سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق

مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق .

مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية

رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

عدد إثنين من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

مفتش إدارة حماية الأراضي بمحافظة المنوفية.

مفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية

فني رخص بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية.

والسبب أنهم متوطورن في إصدار عدد 162 تصريح بناء مخالف للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمباني مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وكذلك إهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح،بالإضافة إلى حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا

وكما كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في تلك القضية أمام المستشار تامر مصطفى كامل، وبإشراف المستشار طارق سعودي، بناءً الشكوى المقدمة من عدد من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية – بخصوص وقوع العديد من حالات التلاعب والتزوير حال استخراج تصاريح البناء الصادرة من مجلس مدينة الباجور للمواطنين المضارين من نزع ملكية عقاراتهم وأراضيهم للمنفعة العامة بسبب وقوعها في مسار الطريق الدائري الإقليمي – بنها / السادات – المار بمركز ومدينة الباجور، وحيث هو ما نتج عنه إهدار أكثر من ثلاثمائة فدان من الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا ، كما تضمنت الشكوى أنه قد تشكلت لجنة لمنح تراخيص بناء بديلة للمباني المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ المشروع المشار إليه إلا أنه قد وقعت بعض حالات التلاعب حال استصدار تلك التصاريح باستخدامها في البناء في أماكن أخرى خارج زمام القرى المُضارة.

وكما أمرت النيابة بتكليف لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لفحص واقعات الشكوى سالفة الذكر، وكذلك ورد تقريرها للنيابة متضمنًا أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم ١١٩ /٢٠١٦ سكرتير عام محافظة المنوفية بتكليف السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بسرعة إصدار تصاريح بناء بديلة للمبان المنزوع ملكيتها والواقعة بمسار الطريق الدائري سالف الذكر ” دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى ” وبناءً عليه قامت الوحدات المحلية بالمحافظة باستخراج تصاريح بناء للمواطنين مالكي تلك المبان سالفة الذكر، بالمخالفة لأحكام كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك أحكام قانون البناء رقم ١١٩ / ٢٠٠٨.

وأمرت النيابة بصدور قرار بوقف العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩/٢٠١٦ الصادر من سكرتير عام محافظة المنوفية مؤقتاً وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

وحيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر كل حسب اختصاصه، بإصدار عدد ١٦٢ تصريح بناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الاقليمي وذلك دون سند قانوني، وهذا ما نتج عنه البناء على الرقعة الزراعية وكذلك اقتطاع هذه الرقعة من الأرض من المزرعة وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، وقيام كل من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية والمفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة المنوفية، بفحص عدد ٢٣ شكوى مقدمة من بعض المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي وانتهوا فيها إلى الأحقية في استصدار تصاريح بناء لهم دون الاعتراض على ذلك.

وتمت أحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.

وكما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:

عدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسمائهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع، شريطة اتفاق ذلك مع كافة أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها وكما تم التوجيه بسرعة مباشرة التحقيقات فى كافة القضايا..