قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،بالمشاركة فى احتفاليةاليوم العالمى لكبار السن التي نظمتها الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن، وبحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والشيخ مجدي عاشور مستشار التوعية الدينية بالوزارة، والفنان محمد أبو داود، والدكتور أسامة قابيل والدكتورة مروة ياسين أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، حيث تأتي تلك الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيداً منها لدعم الدولة لكبار السن وتقديراً لمكانتهم وحيث شهد الحفل تكريم عدد من كبار السن وكذلك قيادات الوزارة المتقاعدين توقيرا لمكانتهم وخبراتهم التي قدموها طيلة فترة عملهم.
وحيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تحترم الوفاء بحقوق المسنين وذلك من خلال التزامها بتطبيق ما جاء في الدستور في مادته رقم “83” التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وكذلك توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، هذا بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 قد ذكرت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.
وحيث أوضحت القباج أن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع وأنه لأول مرة يتم إصدار مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لاستصداره قبل نهاية عام 2022، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تتلخص في حوالي 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي “كرامة”، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 164 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و76 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات.
وكما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م والتي تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 472 لسنة 2022 وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بشئون المسنين.
وقد أطلقت الوزارة مشروع “رفيق المسن” في عام 2019م بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري وذلك من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، وكما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 عام من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 عام بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف وذلك عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.
اما ما يتعلق بدعم المسنين وتمكينهم اقتصاديا بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، فقد تم طرح شهادة “رد الجميل” للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن من 60 عاما لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا وطرح آخر لشهادة مدة 3 سنوات بعائد 15.25% يصرف العائد سنويا و14.25% يصرف شهريًا، وذلك حرصا من البنك علي منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، وذلك في إطار دوره واهتمامه بكبار السن وكذلك تقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيرة من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، وكما أتاح البنك 1000 قرض حسن لأصحاب المعاشات بإجمالي 10 ملايين جنيه بدون عائد، وتوفير 150 فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة قرض مستورة.
وكما أكدت القباج أن الوزارة تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين “بلا مأوى”، حيث تقوم الوزارة ومن خلال فريق التدخل السريع بتلقي البلاغات المتعلقة بفئة المسنين “بلا مأوى”، ويتم النزول لفحص الشكاوى ميدانيا وعمل التدخلات اللازمة لحماية المسن سواء من خلال نقل المسن إلى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية من تأهيل اجتماعي ونفسي وبعدها يتم التواصل مع أسرهم (حال كون المسن معلوم أهله) بهدف إعادة دمجهم مرة أخرى داخل أسرهم، وفي حالة حاجة المسن إلى التدخلات الطبية أو الصحية يتم التوجه إلى المؤسسات الطبية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وفى حالة احتياج الحالة إلى إجراء عمليات طبية يتم ذلك على نفقة الدولة.
Discussion about this post