ذكر محمد رستم، الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين وذلك باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، تعد قرارات إيجابية للحد من التضخم الموجود في السوق وتحجيمه، مشددا على أن تحرير سعر الدولار سيكون له أثر إيجابي على الصناعة والاستثمار في مصر.
وكما أضاف رستم، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، لبرنامج “حديث القاهرة” على فضائية “القاهرة والناس أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل سيكون له أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري وكذلك إزالة المعوقات أمام المجتمع الصناعي من الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانيء.
وحيث تابع: “القيادة السياسية قدمت حزمة تسهيلات للموردين في ظل الأزمة الاقتصادية، وتقليل الاستيراد أصبح من الماضي، وثبت من قرار البنك المركزي في فبراير الماضي أن وضع قيود على الاستيراد له تأثير سلبي على الصناعة والسوق المحلي، متابعًا: “الاستيراد يخضع للعرض والطلب ولو فيه بضائع مش محتاجها السوق مش هستوردها”.
Discussion about this post