تبرم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين وذلك بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وكذلك قطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية تصل بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، وذلك بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وتكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه، وسوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة، الواصل عددهم حوالى 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة، وسيتم منح العاملين فى جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.
وكما أنه يتضمن زيادة قدرها يصل ل 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وزيصل عددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة،حيث تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سوف يتم صرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 شهر يونيو 2023.
Discussion about this post