شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع متواصل في سعر الدولار الأمريكي وصعوده أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك، ليسجل 23 جنيها و15 قرشا، مساء الخميس.
وجاء ذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بحسب قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وعلى غرار ذلك يمارس بعض التجار سياسة الجشع، مع كل ارتفاع للجنيه المصري أمام الدولار، برفع أسعار السلع والأغذية التي يحتاجها المواطنين بما يضر بالأمن القومي.
ونتيجة لذلك سوف نعرض لكم في هذا التقرير عقوبات رفع اسعار السلع بغير قيمتها الحقيقة في القانون المصري.
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.
وتنص المادة 345، من القانون على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
كما ضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على أن “يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
Discussion about this post