أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أن الهدف الرئيسي من رفع سعر الفائدة منذ قليل، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25،13 ٪و25،14 ٪و75،13،٪على الترتيب، هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة، أنه تم الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم، والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
وفي بيان اليوم قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد العالمي قد واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد لها مثيل منذ سنوات، حيث أوضح البنك أن الأسواق العالمية قد تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى سياق ذلك، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.
وأوضحت اللجنة أنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25،13 ٪و25،14 ٪و75،13،٪على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75،13.٪
وأشارت اللجنة أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
Discussion about this post