قام الدكتور مصطفى مدبولي في الساعات الأخيرة، رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة المصرية والشركات التابعة لها 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
وعلى غرار ذلك تم تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، حيث أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتقديم حزمة جديدة من الإجراءات للوقوف بجانب المواطنين، موضحًا أن هذه الحزمة ليست الأولى، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدني للأجور لـ3000 جنيه ستكون اعتبارًا من 1 نوفمبر.
وفيما يتعلق بتكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات، كشف متحدث الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم تكلف ميزانية الدولة 67 مليار جنيه.
كما أشار المتحدث الرسمي للوزراة إلى تأثير الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات وتأثيرها على الدعم التمويني للأسر المستحقة، قال متحدث الحكومة: “لا يوجد علاقة بين الأمرين، المواطن سيستفيد من الزيادة في المرتب أو المعاش إضافة إلى الزيادة على البطاقة التموينية”.
ووفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فإن موعد زيادة المرتبات سيكون مع مطلع شهر نوفمبر 2022، بعد وضع الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، لمدة 5 أيام، على أن يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، حتى يوم الإثنين الموافق 30 من الشهر نفسه، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية.
وفيما يلي نقدم لكم جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة:
– يوم الخميس ٢٤ نوفمبر.
– يوم الأحد 27 نوفمبر.
– يوم الاثنين 28 نوفمبر.
– يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.
– يوم الأربعاء 30 نوفمبر.
ووفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، من المقرر أن تزيد مرتبات أو أجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2023م، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، لكن في ظل الظروف الراهنة، من المحتمل أن يتغير هذا الموعد وتلك النسبة بقرار رئاسي، مثلما حدث في العام الحالي.
وفي سياق آخر، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العلاوة الاستثنائية ستطبق ابتداءً من شهر نوفمبر، سواء للعاملين في الجهاز الإدارية للدولة، وشركات قطاع العام أو الاعمال، أو المحسوبين على الصناديق الخاصة، وأصحاب المعاشات.
وتابع “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “cbc”، “أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعي التي تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور تقدر بـ67 مليار جنيه، مضيفًا أن عدد العاملين في القطاع الحكومية يقدر بـ4.6 مليون نسمة، بينما أعداد أصحاب المعاشات يقدر بـ10.5 مليون”.
وأشار سعد إلى أن الحزمة شملت تأجيل أي زيادة على الكهرباء حتى 30/6 المقبل، وأوضح أن هذ الأمر مكلف للغاية في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية بصورة كبيرة على مستوى العام، مضيفًا أن العلاوة الاستثنائية التي تقدر بـ300 جنيه دائمة، وستصبح جزء من المرتب للأبد.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور سيتواصل مع القطاع الخاص في محاولة تقديم مزايا للعاملين في القطاع الخاص، لأن الأعباء التي تقع عليهم، هي نفس الاعباء التي تقع على العاملين في الحكومة.
Discussion about this post