قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء انه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الحالية للمواطنين، وافق مجلسالوزراء على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، ومنها رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، فضلاً عن ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمةالاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتح السيسي بإعداد حزمة اجتماعية تزامنا مع زيادة معدلات التضخم عالميا، وسيقوم مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
Discussion about this post