وزير التجارة والصناعة:نتطلع إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر

ذكر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  أن مصر تطلع إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر وذلك للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز و التيسيرات المميزة التي تفعلها الحكومة المصرية أمام المستثمرين وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية طبقا لما جاء ب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم

وكما أضاف الوزير، أن ذلك يتيحه فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة

وأشار إلى العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتى ذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي

وأوضح سمير، أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات قائم على قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، وكما مشيرا إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين.

واكد سمير إن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية وذلك في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

وأوضح الوزير، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار سيسهم بلا شك في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

ومن جهته، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية و التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون وذلك في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحا أن مصر والإمارات يتطلعان لبدء خمسين عاماً قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونمواً بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة فى الفترة الماضية.

واوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلتا جهوداً حثيثة وذلك لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال آخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة وهذا ما أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية..