أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، وذلك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمام الحكومة بخفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد منالآليات وتوفير جميع سبل الدعم للقطاع الخاص، وقد اصدر مجلس الوزراء قراراً يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعدالرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أيرسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.
بالاضافة إلى التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية، ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحيادالتنافسي، برئاسته، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أية قرارات تُؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أية قرارات بهذا الشأن، إلى جانب التزام الشركات المملوكة للدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
والتأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير منالمجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، موضحا أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، موضحاً أن خيار البيع يمثل آلية فقط من بين آليات كثيرة جداً، وتم التوافق على أن تكون الأولوية حال لجوء الدولة إلى هذا الخيار، من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.
وأكد حرص الحكومة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسهاالمشروعات ذات العائد التنموي.
Discussion about this post