أكد وزير المالية محمد معيط، أنه يتم العمل على مد الفترة الممتدة بين تقديم المستندات والحصول على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خفض تكلفة الكهرباء الداخل في القطاع الصناعي.
وأكمل محمد معيط، خلال كلمته بجلسة “خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي: تحديات وأليات تحفيز القطاع” باليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، “تقدمنا بقانون تسهيل الضريبة العقارية لشمل كافة الأراضي الصناعية، كما أخذنا موافقة المجلس بمد التسهيلات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفي طريقنا نحو إيقاف الضريبة لمنح القطاع الصناعي متطلبات النهوض والعودة”.
وأضاف معيط:” أن وزارة المالية تتحمل ما يقارب من 6 مليارات جنيه تكلفة خفيض الغاز للقطاع الصناعي، وذلك لمساندة القطاع على الاستمرارية، كما قمنا بإنشاء قانون القيمة المضافة وقانون المشروعات الصغيرة، لصب الاهتمام داخل جوانب المجال الصناعي”.
وواصل وزير المالية: “قمنا خلال الفترة الماضية بتقسيط الضريبة العقارية للقطاع السياحي، بالإضافة إلى ميكنة الاقرارات الضريبية، لتضم اعتباراً من ديسمبر المقبل 2022 كافة الايصالات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المنافذ والمراكز الضريبية، لتسهيل الإجراءات، كما نقترب من تطبيق منظومة الضريبة الموحدة، ليتم إغلاق كل الملفات القديمة مع بدء العام المقبل، للخروج من الإجراءات الجزافية”.
وأشار معيط:”هدفنا تحسين بيئة الأعمال بقطاع الصناعة، ولذلك تحولنا إلى منظومة الشباك الواحد، وفي طريقنا لاكمال المنظومة لتشمل الائحة التشريعية والمنظومة الضريبية داخل النطاق الموحد”.
Discussion about this post