تقدم عدد من العاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من المطالب على مائدة المؤتمر الاقتصادي، الذى انطلقت فعالياته أمس فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنتهى فعالياته غدا تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».
وتصدرت القائمة المطالبة بضرورة المضى قدما فى رقمنة البنية التحتية للاقتصاد المصرى من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال المرحلة المقبلة ، فضلا عن تذليل كافة العقبات أمام الشركات بهدف توطين صناعة إلكترونيات بالسوق المحلية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الاقتصادى اليوم ورقة عمل بعنوان “نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية”، والتي تستهدف مضاعفة حجم صناعة الاتصالات والتكنولوجيا عالية التقنية ذات القيمة المضافة فى مصر.
وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر :”إن المؤتمر الاقتصادى يأتى استكمالا لجهود الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية إذ يهدف إلى وضع مسار محدد لمستقبل الاقتصاد المصرى على المدى الزمنى القصير والمتوسط فى كل القطاعات الرئيسية التى تشكل قوام الاقتصاد، وذلك فى الوقت الذى يمر به العالم بظروف استثنائية صعبة ألقت بظلالها على كافة الدول”.
وأوضح عصام:” أن المؤتمر يهدف أيضا إلى الخروج بمجموعة من التوصيات والسياسات والتدابير للتعامل مع التحديات الاقتصادية تسهم فى زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصرى والبناء على النجاحات التى حققها خلال الثمانى سنوات الماضية وصلابته فى مواجهة جائحة كورونا “كوفيد- 19” من خلال إشراك القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين و كبار الاقتصاديين والغرف التجارية فى حوار للاستماع إلى كافة الآراء المطروحة”.
وتابع : “يمثل الحدث كذلك فرصة هامة أيضا للمؤسسات فى مختلف القطاعات ورجال الأعمال والصناعة والمهتمين بالشأن الاقتصادى لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وكيفية تعامل الدولة مع الوضع الحالى بكل ما يتضمنه من تحديات من أجل النهوض بالاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطن فى شتى المجالات”.
ولمح عصام:” إلى أن شركته تتطلع من خلال المؤتمر إلى تحقيق هدف رئيسى، والذي يتمثل فى صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ المقترحات والحلول التى سيتم عرضها من قبل المؤسسات المتنوعة، كما أشار أنه يجب أن ترتكز على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تطوير المشروعات وزيادة الاستثمارات ، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، من أجل خلق فرص عمل تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل”.
وأكد:”أنه يجب أيضا أن يأتى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات المؤتمر لما حققه من معدلات نمو مرتفعة و نجاحات ملموسة خلال السنوات الأخيرة تضعه فى صدارة القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري”.
وأوضح:” أن تنامى الاستثمارات التكنولوجية بات أمرا حتميا لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية لذلك ينبغى التطرق إلى آليات إزالة المعوقات التى تواجه عمل الشركات وتقليل الأعباء الضريبية والجمركية وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال”.
وأضاف:” من الضرورى أن يكون هناك تكاتف في جهود القطاعين العام والخاص و توفير الكوادر البشرية بهدف تطويع التكنولوجيا للتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى و تقديم حلول تكنولوجية متنوعة ومتعددة لدعم المشروعات القومية الكبرى من أجل مستقبل أفضل للمجتمع أكثر استدامة و تحقيق التنمية الاقتصادية و الشمول المالى والتحول الرقمى”.
Discussion about this post