الرئيس الأسبق للرقابة المالية: أن الهدف ليس تخارج الدولة من المشروعات لكن الهدف تحديد نطاق وإطار تواجدها في المشروعات الاقتصادية والهادفة للربح.

قال “شريف سامي” الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، إن الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة كان شيئا متميزا.

وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين:”أن الهدف ليس تخارج الدولة من المشروعات، لكن الهدف تحديد نطاق وإطار تواجدها في المشروعات الاقتصادية والهادفة للربح.

وأشار شريف:” إلى أنه يجب الحديث عن أماكن تواجد عمل الدولة، لكن من خلال أكواد في بعض القطاعات، مثل: المطاحن بأن يكون تواجدها مؤثرا، والأمصال بأن يكون حضورها مسيطرا لأسباب استراتيجية، بينما قد يكون التواجد في قطاع الجملة محدودا”.

كما أشار:” إلى أن القياس بتواجد الدولة سواء بمسيطر أو مؤثرا أو موجود يجب ربطه بحصة المشاركة نفسها”.