أكدت تقارير كويتية، بأن وزارة الداخلية قرَّرت فرض رسوم دخول بقيمة 9 دنانير (29 دولارا) على أبناء الجالية المصرية عند إصدار أي تأشيرة لهم لدخول البلد الخليجي.
وأوضحت التقارير التي نشرتها عدة صحف محلية أن “هذه الرسوم سيتم فرضها عند إصدار أي نوع من أنواع تأشيرات دخول المصريين إلى البلاد، ويعتبر القرار نافذًا اعتبارًا من أمس الخميس”.
وفي هذا الصدد تداولت الصحف تعميمًا صادرًا عن (الإدارة العامة لأمن المطار – إدارة جوازات المطار) تم توجيهه إلى مساعدي المدير ورؤساء الأقسام للتنبيه على جميع العاملين لديهم بأنه تم إصدار قرار فرض هذا الرسم على دخول المصريين.
كما أوضح قرار وزارة الداخلية بالكويت أن مَن سيخالف هذه التعليمات سيعرِّض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.
وأشارت صحيفة “القبس” الكويتية إلى أن هذا القرار جاء “تطبيقًا لقرار المعاملة بالمثل، حيث إن السلطات المصرية تفرض رسومًا تقارب 30 دولارا على الكويتيين الذين يدخلون إليها”.
كما قالت مصادر مطلعة لصحيفة “الرأي” الكويتية: إن “هذا القرار يعتبر تعديلًا لقرار الرسوم الخاص بالتأشيرات، وأن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين، سواء كان استخراج الزيارة إلكترونيًّا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شئون الإقامة، وأيًا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما”.
وأوضحت المصادر بحسب «الرأي» أن «القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل»، مشيرًا إلى «تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيًا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وايًا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما».
ويجدر الإشارة إلى أن عدد من يعيشون في الكويت يبلغوا نحو 4 ملايين و500 ألف نسمة، 70 بالمئة منهم وافدون، كما تعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الهندية، حيث يقدَّر عدد المصريين بنحو نصف مليون وافد.
Discussion about this post