أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحذيرا يشير فيه إلى خطورة استمرار الزيادة السكانية، بوصفها أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الشاملة والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر في مصر.
وقال الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر:” إن نسبة الفقراء تزداد مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة، لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الإجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض، باعتبارهم مصدرا للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها”.
وفي هذا الصدد الذي يشير إلى زيادة مستويات الفقر كنتيجة للزيادة السكانية أشار الجهاز المركزي إلى أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، مقارنة بـ 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد .
وأكدت الأرقام انخفاض نسبة الفقر في مصر إلى 29.7% عام 2019 – 2020، بعد أن كانت 32.5% عام 2017 – 2018، أي بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عاما، وهذا الأمر هو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي ركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية.
وأشار بيان الجهاز المركزي إلى أن هذا الانخفاض أيضا يؤكد أن الدولة تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى من المشروعات القومية، مثل ” تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
ومن خلال المؤشرات تبين أن نيجيريا تتصدر قائمة الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بـ70 مليون نسمة، تليها جمهورية الكونجو الديمقراطية بـ67 مليون نسمة، ثم مدغشقر 21 مليون نسمة، ثم أنجولا 18 مليون نسمة.
ويتم تعريف الفقر وفقا لمعايير الأمم المتحدة:”على أنه عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل:التعليم والصحة والخدمات العامة والمسكن والأصول والممتلكات”.
Discussion about this post