ألزمت الدولة المزارعين توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية،بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.
وقد أصدر وزير التموين قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأن موسم توريد شعير الأرز المحلى، يستمر حتى 15 ديسمبر القادم.
ووضعت وزارة التموين سعرا لطن الأرز الشعير رفيع الحبة بواقع 6600 للطن و6850 للأرز عريض الحبة واعتبرت أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا لدى المزارعين خاصة وأن سعر طن الأرزالشعير يباع بسعر يتراوح ما بين 9 لـ 10 الاف جنيه للطن.
قالت وزارة التموين أنها ستصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل توريد الأرز الشعير من المزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعى المصرى وأى جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويتعرض مزارعو الأرز الممتنعين عن توريد طن واحد عن كل فدان لـ 4 عقوبات، الأولى عدم السماح بزراعة الأرز الموسم القادم وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لمدة عام لجميع أنواع الزراعات، كما يعد عدم تسليم المزارع لكميات الأرز بالحد الأدنى المقرر وهو واحد طن للفدان مخالفة تموينية ويتم احتساب قيمة الأرز الشعير بقيمة 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكمياتالمحددة.
من جانبها قالت مصادر حكومية مسئولة أن الدولة ستواجه من يمتنع عن التوريد بعقوبات أخرى خاصة وأن توفير الأرز يعتبر من أبرز الملفات الرئيسية.
Discussion about this post