قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيهًا إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، اعتبارًا من 5 أكتوبر الماضي.
وذلك القرار صدر عن الوزارة وفق مستند رسمي، وأن القرار تم إقراره بعدما قامت لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة بعمل دراسة عليه، من أجل تعديل الأسعار بسبب زيادة أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي.
وشدد القرار، على أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل يوم 5 أكتوبر، سارية ويتم المحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة الواحدة، و التي تتم اعتبارا من تاريخ الموافقة وحتى نفاد المبلغ، وأنه سوف يتم بعد ذلك تجديد قرار العلاج.
وأوضح المسؤولين في الوزارة، أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المستلزمات خلال الشهور الماضية، والتي تشمل: المحاليل والفلاتر والأدوية، مشددين على زيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لهذا البند.
ويذكر أنه في أغسطس 2018، كانت وزارة الصحة قد قررت رفع قيمة جلسات الغسيل الكلوى من 200 جنيه إلى 325 جنيها، في أعقاب زيادة مستلزمات الجلسات، وأشارت إلى أن عدد المرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر يبلغ 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، بينما يحصل الباقي على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة، ووفق بيانات وزارة الصحة.
والجدير بالذكر أنه بموجب هذا القرار فإن المرضى يتم تصنيفهم إلى مرضى مؤمن عليهم عن طريق التأمين الصحي، وبالتالي يحصلون على خطابات بتحمل التأمين لسعر جلسة الغسيل الكلوي، أما إن لم يكن لهم تأمين صحي يتم عمل قرار علاج على نفقة الدولة بناء على تقرير من المستشفى، ويصدر قرار العلاج بـ 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، وبالتالي لا يتحمل المريض أي تكلفة”.
وفيما يتعلق بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة التي تتعاقد مع وزارة الصحة، فإنها تُعامل بنفس هذه الآلية وتتحمل الوزارة الأسعار، وإذا لم يكن لا مريض تأمين صحي ولم يصدر قرار علاج على نفقة الدولة، يتحمل سعر جلسة الغسيل الكلوي، ويختلف السعر في المراكز الخاصة من مكان إلى آخر”.
Discussion about this post