أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على انتهاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بخصوص مكونات البرنامج الجديد، وأوصخ أنه سيتم الإعلان قريبًا جدًا، وأشار أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على غرار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
وأضاف الوزير، أنه على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الجهود ستظل مستمرة من أجل ضبط وتحسين الأوضاع المالية العامة للدولة، في ضوء حرصهم على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وذلك سوف من خلال استمرار خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، ويذكر أن مصر من بين الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى تمكنت من تحقيق فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١، ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦، ٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦، ١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧، ٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢
وأشار الوزير، إلى أن الجهود مازالت مستمرة من أجل رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو الذي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ومن أجل تخفيف الاثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية علي مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.
وفي سياق متصل أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وفتح مجال كبير للقطاع الخاص، بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تستطيع أن تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وهي التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، والذي من شأنه أن يكون يبعث الراحة في نفوس المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى أنه يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر.
ومن جانبه قال نائب وزير المالية، إننا ماضون فى تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يسهم فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥، مؤكدًا أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.
Discussion about this post