وزيرة الهجرة: المواطن المصري مستفيد بنسبة 100% من مبادرة الإعفاء الجمركي للسيارات

وتابعت أن هذا في مقابل أن يضع المواطن بالخارج وديعة في أحد البنوك ستتضمن الصيغة التنفيذية للقانون كل التفاصيل التي يسأل عنها المستفيدون.

وأكدت أنه في غضون 4 أشهر سيتم تسجيل السيارة وبعد ذلك ربط الوديعة – بالعملة الأجنبية- التي تحددها وزارة المالية بالسيارة، وبعد ذلك يتم منح مهلة لمدة عام للمصري بالخارج لإنهاء الإجراءات، مستطردة أن هذه مبادرة استثنائية لمدة 4 أشهر.

وشددت السفيرة سها جندي أنه يحق جلب سيارة للفرد بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 عاما بشرط وجود حساب بنكي.

وأوضحت أن المصري بالخارج سيفك الوديعة بعد 5 سنوات بسعر الدولار في ذلك الوقت، لافتا إلى أن المواطن المصري مستفيد بنسبة 100 % بهذه المبادرة، ولكن هناك مخاوف لدى بعض المصريين من المبادرة، مشيرة إلى أن رد الفعل عظيم وإيجابي بنسبة 90 %.

وحول كلام البعض عن كبر حجم الوديعة، قالت الوزيرة: «لو المصري في الخارج لم يجمع 5 آلاف دولار يضعها وديعة ليجلب سيارته يبقى الحسبة عاوزة إعادة نظر عنده، وأنه لن يفرق مع الدولة إذا كان المواطن مقيما في إحدى دول الخليج واشترى السيارة من دولة أخرى، طالما أنه يملك السيارة ويملك حسابا في البنك مر عليه 3 أشهر على الأقل ويملك الوديعة بعملة الدولة المتواجد فيها.

واستكملت أن القانون لم يحدد سنة صنع معينة للسيارة طالما أن من جلبها من الخارج هو المالك الأول لها، وما دون ذلك يشترط أن تكون السيارة موديل 3 سنوات فائتة، ولم يحدد القانون عملة صعبة بعينها، وإنما العملات الدولية التي يتم التعامل بها، مردفة أن السيارات لن يكون عليها حظر ويمكن لصاحبها أن يبيعها في أي وقت شاء.

وأردفت قائلة أن السيارة عند وصولها إلى مصر ستكون كل إجراءاتها منتهية وتنزل من السفينة إلى الرصيف ويستلمها صاحبها بشكل فوري دون تحمل أي نفقات أخرى طالما أنه لم يتركها لفترة في الميناء.